سندیت دفاتر تجاری از نظر قوانین و مقررات مالیاتی و اثبات حق

برابر ماده 6 قانون تجارت هر تاجری برای اینکه کلیه معاملات و خرید و فروش هایش در طول یک روز و یک هفته و یک سال معین و مشخص باشد باید دارای دفاتری به شرح ذیل باشد :

1- دفتر رومه

2- دفتر کل

3- دفتر دارایی

4- دفتر کپیه

سندیت دفاتر تجاری از نظر قوانین و مقررات مالیاتی

درباره سندیت دفاتر تجاری ماده 14 قانون تجارت چنین تصریح می دارد :

دفاتر تجاری و سایر دفاتری که تجار برای امور تجاری خود به کار می برند در صورتیکه مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشند بین تجار در امور تجاری سندیت خواهند داشت در غیر این صورت فقط علیه صاحب آن معتبر خواهند بود.

در این خصوص و با توجه به این ماده چند نکته حائز اهمیت است :

کلیه دفاتر تجاری که بر اساس قوانین و ضوابط تعیین شده، در قانون تجارت تنظیم شده باشد، از نظر محاسبه مالیات سالانه تجار سندیت دارد. لکن در صورتیکه موارد ذیل در آن ها وجود داشته باشد از نظر محاسبه مالیات اعتباری نداشته و رد خواهند شد :

1- مخدوش بودن مانند تراشیدن، پاک کردن ، محو کردن مندرجات ، نوشتن بین سطور ، جای سفید گذاشتن یا سفید ماندن تمام یا قسمتی از یک یا چند صفحه آن ها یا اشتباه در محاسبه

2- عدم ارائه دفاتر در مواقع وم و محاسبه

3- استفاده از دفاتر مالی سنوات گذشته

4- تاخیر بیشتر از حد مجاز و مهلتی که برای نوشتن آن ها تعیین شده است.

که در این صورت ممیز مالیاتی به طور علی الراس مالیات را تعیین خواهد نمود و منظور از تعیین مالیات به طریق علی الراس یعنی تشخیص مالیات تاجر بر اساس اطلاعاتی است که ممیز مالیاتی به دست آورده باشد.

سندیت دفاتر تجاری از نظر اثبات حق

اول : در موارد ذیل دفاتر تجاری تجار در دعوای علیه تاجر با تجار دیگر دلیل محسوب می شود:

1- هر گاه دعوی علیه تاجر دیگری باشد.

2- دعوا مربوط به مطالبات و محاسبات تجاری باشد.

3- دفاتر تجاری بر اساس ضوابط مندرج در قانون تجارت تنظیم شده باشد.

دوم : در مواد ذیل دفاتر تجاری دلیل محسوب نمی شود:

1- در صورتیکه اوراق جدیدی به دفتر تجاری افزوده شده باشد.

2- هر گاه مخدوش بودن دفاتر مزبور محقق شده باشد.

3- در مواقعی که بی اعتباری دفاتر مورد بحث به وسیله مراجع ذیصلاح اعلام شده باشد.

سوم : مواردی که تاجر مم به ارائه دفاتر خود می باشد به شرح ذیل است:

1- در صورتی که در دعوای مطروحه (طرح شده) به آن استناد شده باشد ارائه دفاتر مزبور اامی است.

2- چنانچه تسلیم دفاتر و ارائه آن در دادگاه ممکن نباشد دادگاه کارمندی را مامور می نماید که به تجارتخانه مراجعه نموده از تمام یا قسمتی از صفحات دفاتر که لازم و ضروری باشد کپی یا رونوشت تهیه نمایند.

3- در صورتی که تاجر از ارائه دفاتر تجاری خود امتناع نماید و نتواند اثبات نماید که دفاتر وی تلف گردیده و یا دسترسی بدان ندارد دادگاه می تواند دلیل مورد استناد را به نفع و حقانیت استناد کننده محسوب نماید.